الإسئلة الشائعة

الرئيسية
الإسئلة الشائعة

الخدمات القانونية

لا ، المراجعة الأولية تهدف إلى فهم طبيعة الطلب والبيانات والمستندات المقدمة معه ، ولا تعد رأياً قانونياً أو قبولًا للطلب

منصة قانونية رقمية لإستقبال الطلبات القانونية والإستشارية والتوثيقية الأولية ومراجعة البيانات والمستندات والإثباتات والمواد الداعمة ثم تحديد المسار المناسب بحسب طبيعة كل طلب

الخدمات

نعم ، تستقبل القسط الطلبات ذات الصلة بالمملكة من مختلف مدن المملكة، بما في ذلك:
الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، الأحساء، الطائف، تبوك، بريدة، حائل، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، وينبع.

تشمل المواد الداعمة ما يتوفر لدى مقدم الطلب من :
عقود
اتفاقيات
مراسلات
إشعارات
سجلات
قرارات
صور
تسجيلات
أي مستندات تساعد على فهم الطلب

نعم ، تستقبل القسط طلبات قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية بما يشمل العقود ، الشراكات ، الشركات ، الإستثمار ، المطالبات العلاقات العمالية، والتوثيق

تقديم الطلب

نعم يمكن إرفاق تسجيل صوتي مختصر لتوضيح الطلب أو شرح الوقائع المهمة ويعد وسيلة مساعدة ولا يغني عن كتابة ملخص واضح وإرفاق المستندات المتاحة

يفضل إرفاق المستندات والإثباتات والمواد الداعمة المتاحة ذات الصلة ، لأنها تساعد على فهم الطلب ومراجعته وتحديد المسار المناسب بشكل أدق

تشمل البيانات الأساسية:
الاسم
وسيلة التواصل
الدولة أو المدينة
صفة مقدم الطلب
نوع الطلب
ملخص الطلب

يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الإلكتروني مع تعبئة البيانات الأساسية وكتابة ملخص واضح للطلب وإرفاق المستندات والإثباتات والمواد الداعمة المتاحة عند الحاجة

لا ، تقديم الطلب لا يعني قبوله أو بدء الخدمة أو تقديم رأي قانوني وإنما يعد خطوة أولية لمراجعة الطلب وتحديد المسار المناسب

نعم ، تستقبل القسط الطلبات المقدمة من خارج المملكة متى كانت ذات صلة بالمملكة العربية السعودية
ولا يعني استقبال الطلبات من خارج المملكة تقديم خدمات قانونية داخل الدول الأجنبية أو التمثيل أمام جهاتها

تستقبل القسط الطلبات القانونية والإستشارية والتوثيقية الأولية ومنها ما يتعلق بالعقود الاتفاقيات العلاقات العمالية ، المنازعات المطالبات ، الطلبات المرتبطة بالدعاوى أو التحكيم ، التوثيق ، والإستفسارات النظامية

يمكن للأفراد والمنشآت وقطاع الأعمال والشركات والمستثمرين ومقدمي الطلبات من داخل المملكة وخارجها تقديم الطلب متى كان الطلب ذا صلة بالمملكة العربية السعودية

السياسات والتنويه القانوني

لا ، لا يترتب على تقديم الطلب أو مراجعته ضمان نتيجة محددة ويتم التعامل مع كل طلب بحسب طبيعته وبياناته ومستنداته والإجراءات أو المتطلبات ذات العلاقة

تستخدم البيانات والمستندات والإثباتات والمواد الداعمة لغرض مراجعة الطلب وفهم طبيعته وتحديد المسار المناسب والتواصل بشأنه ، ويتم التعامل معها بسرية ووفق الضوابط المعتمدة

يتم النظر في طلب الجلسة بعد مراجعة الطلب وتحديد المسار المناسب حتى تكون الجلسة مرتبطة بطبيعة الطلب وليست عامة أو غير موجهة